سعید صفارائی- سردبیر
معاون ارتباطات دفتر رئیس‌جمهور در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: با دستور رئیس جمهور اسامی و مشخصات کلیه جان‌باختگان حوادث تلخ اخیر به صورت علنی منتشر خواهد شد.
پس از حوادث تلخ اخیر که باعث از دست رفتن جان‌های بسیاری شد اگرچه این اقدام نشان‌دهنده عزم دولت برای شفاف‌سازی است اما اجرای هرچه سریع‌‎تر آن باید مورد توجه قرار گیرد تا این وعده هم به فهرست اقدامات معطل مانده و شعارهای عمل نشده دولت چهاردهم اضافه نشود.
حوادث تلخ اخیر در نیشابور، بار دیگر ضرورت شفافیت و پاسخ‌گویی نهادها را به جامعه یادآوری کرد.
نهادهای مسئول نه تنها حق، بلکه تکلیف دارند در برابر افکار عمومی پاسخ‌گو باشند.
پاسخ‌گویی به موقع و صادقانه، عملکرد دقیق‌تر، تصمیم‌گیری مسئولانه و مدیریتی شفاف‌تر را به همراه دارد. در مقابل، پنهان‌کاری، انکار خطا یا تأخیر در اطلاع‌رسانی، تنها اعتماد عمومی را تضعیف و شکاف میان مردم و مسئولان را عمیق‌تر می‌کند.
مدیریت بحران، محدود به اقدامات عملی در میدان نیست. بخشی مهم از آن در اطلاع‌رسانی سریع، دقیق و انسانی به مردم رقم می‌خورد. در روزهایی که جامعه تشنه دریافت اطلاعات درست و قابل اعتماد است، هرگونه سکوت یا تأخیر رسمی، به سرعت جای خود را به شایعات، گمانه‌زنی‌ها و روایت‌های غیررسمی می‌دهد. تجربه نشان داده است که در چنین شرایطی، رسانه‌های خارجی و شبکه‌های غیررسمی میدان را پر می‌کنند و هم اعتماد مردم و هم اقتدار رسانه‌ای کشور تضعیف می‌شود.
اقدام رئیس‌جمهور در دستور انتشار اسامی و مشخصات کلیه جان‌باختگان حوادث اخیر، گامی مهم و نشانه‌ای از عزم دولت برای شفاف‌سازی است. این تصمیم می‌تواند نقطه آغاز بازگرداندن اعتماد عمومی و ترمیم شکاف میان مردم و نهادهای رسمی باشد. در ذات این اقدام پیام روشن و قابل توجهی نهفته است: جامعه امروز ایران بیش از هر زمان دیگری به شفافیت، پاسخ‌گویی و گفت‌وگوی صادقانه میان حاکمیت و شهروندان نیاز دارد.
شفافیت واقعی، یعنی احترام به افکار عمومی و درک این حقیقت که بی‌خبری نه تنها آرامش نمی‌آورد، بلکه زمینه بحران‌های عمیق‌تر اجتماعی را فراهم می‌کند. هر بار که روایت رسمی دیر برسد یا مبهم باشد، روایت‌های غیررسمی جای آن را می‌گیرند و مردم را دچار سردرگمی و بی‌اعتمادی می‌کنند. به همین دلیل، انتشار به موقع اطلاعات و ارائه گزارش‌های دقیق کارشناسی، نه تنها وظیفه اخلاقی نهادها بلکه سرمایه‌ای برای حفظ انسجام اجتماعی و مشروعیت دولت است.
یکی از چالش‌های جدی سال‌های اخیر، انتقال تدریجی مرجعیت رسانه‌ای از داخل به خارج کشور بوده است. بسیاری از مردم برای کسب اطلاعات درباره حوادث ملی و بحران‌ها، نخست به رسانه‌های خارجی یا شبکه‌های غیررسمی مراجعه می‌کنند. این وضعیت نتیجه ضعف ساختاری رسانه‌های داخلی و فشارهای سیاسی یا محدودیت‌های حرفه‌ای بر خبرنگاران است که مانع بازتاب شفاف واقعیت‌ها می‌شود.
وقتی رسانه‌های داخلی نتوانند نقش خود را ایفا کنند، مردم به منابعی گرایش می‌یابند که هرچند در دسترس‌ترند، اما الزماً منافع ملی و واقعیت‌ها را در نظر نمی‌گیرند. چنین وضعیتی نه تنها اعتماد عمومی را کاهش می‌دهد، بلکه باعث شکل‌گیری روایت‌های متناقض، دوقطبی رسانه‌ای و سردرگمی جامعه می‌شود.
بازسازی مرجعیت رسانه‌ای داخلی، مستلزم ایجاد فضایی آزادتر، حرفه‌ای‌تر و مسئولانه‌تر برای مطبوعات و خبرنگاران مستقل است.
رسانه‌های حرفه‌ای، با رعایت اصول اخلاقی و راستی‌آزمایی خبر، می‌توانند افکار عمومی را آگاهانه شکل دهند و پل میان دولت و مردم باشند. نقد و پرسشگری، نه تهدید، بلکه ابزاری برای تقویت مشروعیت، کارآمدی و پویایی نظام‌ها است. مطبوعات نقاد، با طرح پرسش‌های دقیق و پیگیری واقعیت‌ها، مسیر اصلاحات و پیشرفت را هموار می‌کنند و صدای مردم را به مسئولان منتقل می‌سازند.
اعتماد عمومی، سرمایه‌ای حیاتی است که از میان رفتن آن، بازسازی دشوار و زمان‌بر خواهد بود. هر حادثه ملی، از زلزله و سیل تا سوانح انسانی و اجتماعی، آزمونی دوباره برای میزان اعتماد متقابل میان حاکمیت و ملت محسوب می‌شود. اگر مردم احساس کنند نهادهای مسئول اطلاعاتی را پنهان می‌کنند یا روایت رسمی با واقعیت‌های عینی تفاوت دارد، دیگر به هیچ بیانیه یا اطلاعیه‌ای اعتماد نخواهند کرد.
اقدامات ساده اما مؤثر مانند انتشار اسامی جان‌باختگان، اعلام دقیق آمارها و ارائه گزارش‌های کارشناسی، می‌توانند نخستین گام برای بازسازی اعتماد باشند.
این اقدامات، پیام واضحی دارند: شفافیت نه تهدیدی برای اقتدار، بلکه سپری برای آن است. تنها با شفافیت و پاسخ‌گویی است که سرمایه اجتماعی حفظ می‌شود و جامعه قادر است با همدلی، مشارکت و آگاهی، از آسیب‌های احتمالی پیشگیری کند.
ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به گفت‌وگوی صادقانه، پاسخ‌گویی نهادها و بازگرداندن مرجعیت رسانه‌ای به داخل نیاز دارد. تحقق این هدف، نه شعار که ضرورتی بنیادین برای پایداری اجتماعی و آینده مردم‌سالاری در کشور است. شفافیت اعتماد می‌آورد؛ و اعتماد، سرمایه‌ای است که هیچ جامعه‌ای بدون آن پایدار نخواهد ماند.