سودابه جعفری – مدیر مسئول
تورم، برخلاف تصور رایج، صرفاً یک پدیده اقتصادی یا عددی در گزارش‌های رسمی نیست؛ تورم تجربه‌ای زیسته، فرساینده و عمیقاً مخرب است که آرام و بی‌صدا بنیان‌های اخلاقی، اجتماعی و حتی روانی یک جامعه را می‌ساید.
از همین روست که می‌توان گفت تورم، در بسیاری از موارد، به‌مراتب ویرانگرتر از جنگ است؛ چراکه جنگ آشکار است، دشمن دارد و پایانش قابل تصور است، اما تورم دشمنی نامرئی است که اعتماد، مسئولیت‌پذیری و کرامت انسانی را از درون تهی می‌کند.
نخستین اثر تورم، تضعیف مسئولیت‌پذیری افراد در ایفای تعهدات است. در شرایط تورمی، قراردادهای حقیقی و حقوقی سست و ناپایدار می‌شوند؛ زیرا هیچ‌کس به آینده قیمت‌ها، هزینه‌ها و حتی ارزش تعهدات امروز اطمینان ندارد. تعهدی که امروز معقول است، فردا می‌تواند ویرانگر باشد. نتیجه، جامعه‌ای است که در آن وفای به عهد به‌تدریج جای خود را به محاسبه لحظه‌ای و رفتارهای فرصت‌طلبانه می‌دهد.
احتکار، فرار مالیاتی و کاهش کیفیت تولید، نه الزاماً از سر فساد فردی، بلکه به‌عنوان واکنش‌هایی دفاعی در برابر بی‌ثباتی مزمن رشد می‌کنند.
اما ریشه اصلی بحران، نه در رفتار مردم، بلکه در نپذیرفتن ماهیت تورم از سوی سیاست‌گذاران است. به زبان ساده، تورم محصول افزایش نقدینگی است؛ فرآیندی که در آن دولت و حاکمیت، آگاهانه یا ناآگاهانه، با خلق پول، ارزش دارایی‌های پولی مردم را کاهش می‌دهند. این وضعیت دقیقاً شبیه ریختن آب در شیر است؛ حجم بیشتر می‌شود، اما کیفیت به‌طور مستمر افت می‌کند. این فرآیند، اگرچه بی‌سروصدا و تدریجی انجام می‌شود، اما در عمل به معنای انتقال هزینه‌های ناکارآمدی از دولت به جامعه است؛ انتقالی که نه شفاف است و نه عادلانه.
البته افزایش نقدینگی خود معلول عوامل دیگری است. تحریم‌ها هزینه صادرات و واردات را افزایش داده و حجم آن را کاهش داده‌اند؛ در نتیجه، درآمد دولت افت کرده است. هم‌زمان، فضای امنیتی و شبه‌جنگی، هزینه‌های حاکمیت را بالا برده و مدیریت‌های ناکارآمد، مقررات نادرست و فساد ساختاری، بهره‌وری و تولید را تضعیف کرده‌اند. در چنین شرایطی، ساده‌ترین راه برای جبران کسری بودجه، همان ریختن آب نقدینگی در شیر اقتصاد است؛ راهی که در کوتاه‌مدت مسکن است، اما در بلندمدت، جامعه را دچار سوءتغذیه مزمن اقتصادی و اخلاقی می‌کند.
اگر آثار تورم صرفاً به حوزه اقتصاد محدود می‌ماند، شاید تحمل‌پذیرتر بود؛ اما ویرانی اصلی، در عرصه اخلاق و روابط اجتماعی رخ می‌دهد. تورم نظم پایدار اقتصادی و اجتماعی را مختل می‌کند و رفتارهای غیرمولد را تشویق می‌کند. خرید دارایی‌هایی صرفاً برای حفظ ارزش پول، بدون هیچ نیاز واقعی، به رفتار رایج بدل می‌شود و این خود، چرخه‌ای معیوب از انحراف اقتصادی می‌سازد. در چنین فضایی، تولید ارزش جای خود را به حفظ ارزش می‌دهد و اقتصاد از مسیر طبیعی خود خارج می‌شود.
تجربه تاریخی نشان می‌دهد که تورم، زندگی عزتمندانه را برای بسیاری از مردم ناممکن می‌کند. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، یکی از نویسندگان روس نوشت: «مردم روسیه نمی‌دانند چگونه زندگی کنند که شرمگین نباشند.» این جمله، توصیفی دقیق از اثر روانی تورم است. شرمندگیِ ناتوانی از تأمین حداقل‌های زندگی، شرمندگیِ نگاه فرزند، شرمندگیِ ناتوانی از برنامه‌ریزی برای آینده.
در چنین شرایطی، سیاست‌هایی مانند تشویق به فرزندآوری، اگر بدون مهار تورم مطرح شوند، نه‌تنها ناکارآمد، بلکه غیراخلاقی‌اند؛ زیرا نمی‌توان از مردمی خواست بار مسئولیتی را بپذیرند که ابزار تأمین آن از آنان سلب شده است.
تورم، بدبینی و بی‌اعتمادی نسبت به دولت را افزایش می‌دهد و رفتارهای خیرخواهانه و دگرخواهانه را تضعیف می‌کند. رانت‌جویی، فساد و جرم، به‌ویژه سرقت، در چنین فضایی رشد تصاعدی پیدا می‌کنند.
بیشترین آسیب نیز متوجه مزدبگیران و حقوق‌بگیران است؛ گروهی که همواره در مسابقه میان افزایش قیمت‌ها و افزایش درآمدها بازنده‌اند، زیرا تورم قطعی است، اما افزایش دستمزد هرگز قطعیت ندارد.
خلاصه آنکه تورم، مردم را به نقطه‌ای می‌رساند که «نمی‌دانند چگونه زندگی کنند که شرمگین نباشند». اگر سیاست‌گذارانی که خود از تبعات تورم مصون‌اند یا تجربه این شرمندگی را ندارند، همچنان در جایگاه تصمیم‌گیری باقی بمانند، بحران نه‌تنها حل نخواهد شد، بلکه عمیق‌تر و پرهزینه‌تر خواهد شد. تورم، پیش از آنکه مسئله اقتصاد باشد، مسئله کرامت انسان است؛ و نادیده‌گرفتن آن، هزینه‌ای دارد که هیچ جامعه‌ای تاب پرداخت دائمی‌اش را ندارد.