قانونی شدن اعتراض
قانونی شدن اعتراض
نیشابور فردا- برگزاری تجمعات اعتراضی سال 1404 یک بار دیگر ضرورت تصویب قانونی برای برگزاری تجمعات قانونی ایرانیان را به عنوان یک ضرورت مطرح کرد.

برگزاری تجمعات اعتراضی سال ۱۴۰۴ یک بار دیگر ضرورت تصویب قانونی برای برگزاری تجمعات قانونی ایرانیان را به عنوان یک ضرورت مطرح کرد.
ایده‌ای که از زمان هاشمی رفسنجانی تا زمان حاضر هموارهر به عنوان یکی از مطالبات جدی از سوی شهروندان و فعالان و گروههای سیاسی مطرح بوده اما با وجود همه تلاش‌ها با مانع‌تراشی‌ها و سنگ‌اندازی‌ها و سهل‌انگاری‌هایی مواجه بوده است.
اما در پی حوادث اخیر، این ضرورت برای تصمیم‌سازان بیش از پیش آشکار شد تا جایی که نمایندگان در نشست علنی مجلس به صورت اولویت‌دار به بررسی کلیات طرح حمایت از تجمعات و راهپیمایی‌ها پرداختند و آن را با ۲۱۵ رأی موافق بدون رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
پس از آن هم رئیس مجلس تصویب این طرح را اقدامی و مهم و نیاز مردم و جامعه امروز برای یک نظم مدنی درست در یک نظام سیاسی دانست.
قالیباف با اشاره به اهمیت این طرح گفت: این طرح در مجلس یازدهم کلید خورده بود البته من به خاطر دارم از خیلی قدیم که در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی بودم این بحث یک ضرورت داشت و همیشه این موضوع بین دولت و مجلس مورد بحث قرار می‌گرفت.
رئیس مجلس با ابراز خرسندی از تصویب این طرح بدون رأی مخالف یادآور شد: البته اخطاری هم داده شد که من این نکته را اشاره کنم که ما حتما باید بعضی از خلاهای قانونی که وجود دارد را در جزئیات طرح مذکور مورد رسیدگی قرار دهیم. مثلا اینکه در بحث مسبب یا مباشر و بحث‌های این گونه انشاا.. با دقت همکاران این کار مهم و نیاز امروز مردم عزیز و جامعه برای یک نظم مدنی درست در یک نظام سیاسی صورت گیرد.

پیشنهاد کیهان اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی
روزنامه کیهان هم در یادداشتی به قلم علی بهادری جهرمی چهار راهکار عملی برای پیشگیری از اغتشاش و تخریب پیشنهاد کرد. نخستین راهکار به‌زعم این روزنامه حل مشکلات جاری مردم و پاسخ به مطالبات اولویت‌دار است.
دومین راهکار کیهان برخورد قاطع با مظاهر فساد و رانتی است که ذهنیت عمومی را خدشه‌دار می‌کند.
سومین موضوع اساسی از نظر این روزنامه «مطالبه به حق عمومی برای تحقق اصل ۲۷ قانون اساسی و امکان برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌هایی اعتراضی عمومی نسبت به سیاست‌ها یا اقدامات اجرایی دولت است.»
کیهان راهکار چهارم را هم برخورد قضایی پیشگیرانه با جرایم عمومی مرتبط با اغتشاشات دانسته است.