سعید صفارائی – خبرنگار
غیبتهای مکرر یکی از اعضای شورای شهر نیشابور در جلسات این شورا سبب شد تا سلب عضویت وی در دستور کار اعضای شورای شهر قرار بگیرد.
غیبتهایی که به گفته احمد همتآبادی(مهندس) دیگر عضو شورای شهر نیشابور طی ۷ماه به رقم ۱۱۰جلسه رسیده و موضوع برای رسیدگی به کمیته تطبیق فرمانداری نیشابور ارسال شده اما به دلیل برخی ایرادها دوباره به شورای شهر برگشت خورد تا پس از رفع ایراد وارد مرحله رسیدگی شود.
مهدی دونده معاون استاندار و فرماندار ویژه نیشابور در این رابطه به خبرنگار خاتونشرق گفت: در این خصوص تنها سلب عضویت از اعضای شورای روستاها در اختیار فرمانداری است و من هم این مصوبه را رد نکرده و آن را وارد دانستم و دستور پیگیری آن را صادر کردم و هفته قبل این لایحه بدون مستندات و دلایل و شرح مفصل به فرمانداری ارائه شده بود که برای ارائه مستندات به شورای شهر برگشت داده شد و پس از ارائه مستندات به استان ارجاع داده شد.
وی خاطرنشان کرد: ماده ۹۲ و ۹۴ قانون در خصوص شرایط سلب عضویت اعضای شورای شهر صراحت و شفافیت ندارد که آیا غیبت در کمیسیونها هم علاوه بر جلسات رسمی شورا مدنظر بوده است یا نه اما چون این موضوعی است که به عنوان یک تخلف مطرح شده مرجع رسیدگی هیات حل اختلاف استانداری است.
وی در توضیحات بیشتر افزود: این مصوبه از طریق اتوماسیون اداری به فرمانداری ارسال شده است و ما هم آن را وارد دانستیم زیرا کسی که در جلسات کمیسیونها غیبت میکند از محتوای موضوعات اطلاع ندارد و در جلسات رسمی شورا هم حضور داشته باشد آگاهی کافی از موضوعات مطرح شده ندارد و عملا این ایراد وارد است و به هیات حل اختلاف استان ارسال میشود و در آنجا نماینده شورای شهر و نماینده فرمانداری حضور پیدا میکنند و هیات استان تخلف را بررسی کرده و رای نهایی را صادر میکنند و ظرف مدت قانونی پاسخ خواهند داد.
فرماندار نیشابور درباره برخی شایعات گفت: من فرماندار هستم، فرمانبردار نیستم و با کسی هم تعارف نداریم وخط قرمز ما قانون است و حتی یک روز کار کردن باید با سربلندی باشد و در این مسائل به کسی باج نمیدهم و اینکه اشخاص وگروهها وجناحهای مختلف چه چیزی میگویند اهمیت ندارد.
