سودابه جعفری – مدیر مسئول
سخنان اخیر رئیس‌جمهور درباره همدردی با ملت ایران و پذیرش مسئولیت حاکمیت در برابر آسیب‌دیدگان، در فضایی مطرح شد که جامعه همچنان درگیر پیامدهای یک بحران اجتماعی پرهزینه است. تأکید بر داغداری و مسئولیت‌پذیری، اگرچه در سطح گفتار رسمی اهمیت دارد، اما برای افکار عمومی کفایت نمی‌کند. آنچه امروز به مطالبه‌ای فراگیر تبدیل شده، پاسخ روشن و مستند به این پرسش است که چرا این بحران رخ داد و چه زمینه‌ها و تصمیم‌هایی آن را به نقطه انفجار رساند.
اعتراض‌های اجتماعی را نمی‌توان پدیده‌ای ناگهانی، تصادفی یا صرفاً هیجانی دانست. تجربه‌های اجتماعی و سیاسی نشان می‌دهد اعتراض، حاصل انباشت نارضایتی‌هایی است که در مسیرهای رسمی شنیده نشده یا بی‌پاسخ مانده‌اند. وقتی شهروند احساس می‌کند ابزارهای قانونی، رسانه‌ای و نهادی برای بیان مطالباتش کارآمد نیست، خیابان به آخرین کانال ارتباطی تبدیل می‌شود؛ کانالی پرهزینه که هم برای معترضان و هم برای حاکمیت تبعات اجتماعی، اقتصادی و امنیتی دارد.
در چنین شرایطی، تمرکز صرف بر مدیریت کوتاه‌مدت بحران یا تقلیل آن به عوامل بیرونی، مسئله را حل نمی‌کند. پرسش از ریشه‌ها، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. بحران‌های اجتماعی معمولاً محصول یک خطا یا یک تصمیم مقطعی نیستند، بلکه نتیجه زنجیره‌ای از سیاست‌ها، اولویت‌گذاری‌ها و غفلت‌های انباشته‌شده‌اند. فشارهای معیشتی، تورم مزمن، کاهش قدرت خرید، بیکاری، نابرابری‌های اجتماعی، شکاف نسلی و ضعف در نظام پاسخ‌گویی، هر یک به سهم خود در شکل‌گیری نارضایتی عمومی نقش داشته‌اند.
در این میان، معرفی و پاسخ‌گوکردن عاملان شکل‌گیری مطالبات فروخورده و بر زمین‌مانده شهروندان، به مطالبه‌ای جدی تبدیل شده است. منظور از عاملان، الزاماً اشخاص مشخص یا مدیران یک دوره نیست، بلکه مجموعه‌ای از تصمیم‌ها، ساختارها و رویه‌هایی است که طی سال‌ها به انسداد مسیر گفت‌وگو انجامیده‌اند. شفافیت در این زمینه، نه با هدف اتهام‌زنی، بلکه برای اصلاح سیاست‌ها و جلوگیری از تکرار بحران ضروری است. جامعه انتظار دارد بداند چه تصمیم‌هایی، در چه زمانی و با چه منطقی اتخاذ شده و چرا نتوانسته مانع انباشت نارضایتی شود.
یکی از نگرانی‌های جدی افکار عمومی، فراموش‌شدن این ضرورت پس از فروکش‌کردن بحران است. تجربه‌های گذشته نشان داده است که با عبور از مقاطع پرتنش، حساسیت‌ها کاهش می‌یابد و بخشی از مدیران به روال‌های پیشین بازمی‌گردند؛ وضعیتی که می‌توان آن را بازگشت به «تنظیمات کارخانه» توصیف کرد. این چرخه، اگر شکسته نشود، اعتراض‌های بعدی را محتمل‌تر و پرهزینه‌تر خواهد کرد. جامعه‌ای که احساس کند هیچ تغییر معناداری رخ نداده، اعتماد خود را بیش از پیش از دست می‌دهد.
از منظر سیاسی ـ اجتماعی، راه برون‌رفت پایدار از بحران، در تغییر رویکرد به گفت‌وگو نهفته است. گفت‌وگو زمانی معنا دارد که واقعی، دوطرفه و اثرگذار باشد. شهروند باید احساس کند شنیده می‌شود و مطالبه‌اش پیش از رسیدن به نقطه انفجار، در فرآیند تصمیم‌سازی دیده می‌شود. تقویت نهادهای میانجی، احزاب، تشکل‌های صنفی، شوراها و رسانه‌های حرفه‌ای، می‌تواند نقش مهمی در انتقال مطالبات از خیابان به عرصه سیاست ایفا کند و هزینه‌های اجتماعی را کاهش دهد.
مسئولیت حاکمیت در قبال آسیب‌دیدگان، صرفاً به جبران خسارت‌های مادی و معنوی محدود نمی‌شود. مسئولیت اصلی، پیشگیری از تکرار بحران است؛ پیشگیری‌ای که از دل اصلاح سیاست‌ها، بازنگری در شیوه حکمرانی و بازکردن مسیرهای گفت‌وگوی مؤثر بیرون می‌آید. اعتماد عمومی، سرمایه‌ای شکننده است که با بیانیه و وعده ترمیم نمی‌شود، بلکه نتیجه عمل مستمر، شفافیت و پاسخ‌گویی است.
اعتراض‌های اجتماعی، پیام‌های هشدار جدی‌اند، نه رویدادهایی گذرا. اگر این پیام‌ها به‌موقع شنیده، تحلیل و به اصلاحات واقعی منجر شوند، می‌توان فریاد اعتراض را به نجوای گفت‌وگو تبدیل کرد. در غیر این صورت، سکوت پس از بحران نه نشانه حل مسئله، بلکه آرامش موقت پیش از تکرار آن خواهد بود.